قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی

قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی 

(متاسفانه در حال حاضر امكان سفارش اين كالا به دليل اتمام موجودي وجود ندارد.)

مشاهده فهرست مطالب این کتاب - قانون اجرای احکام مدنی

* فصل اول: قواعد عمومی

- مقدمات اجرا

- دادورزها (مأمورین اجرا)

- ترتیب اجرا

* فصل دوم: توقیف اموال

- مقررات عمومی

- در توقیف اموال منقول

- صورت برداری اموال منقول

- ارزیابی اموال منقول

- حفظ اموال منقول توقیف شده

- توقیف اموال منقول محکوم علیه که نزد شخص ثالث است

- توقیف حقوق مستخدمین

- توقیف اموال غیر منقول

- صورت برداری اموال غیرمنقول

- ارزیابی و حفظ اموال غیر منقول

* فصل سوم: فروش اموال توقیف شده

- فروش امول منقول

- فروش اموال غیرمنقول

* فصل پنجم: اعتراض شخص ثالث

* فصل ششم: حق تقدم

* فصل هفتم: تأدیه طلب

* فصل هشتم: هزینه های اجرایی

* فصل نهم: احکام و اسناد لازم الاجرای کشورهای خارجی

- فهرست تفصیلی

- فهرست موضوعی

- فهرست منابع

* شامل::
- آراء شعب دیوان عالی کشور
- دادگاه عالی انتظامی قضات
- نظرهای مشورتی اداره حقوقی
- ارجاع به مواد قانونی مرتبط همراه با متن مواد مذکور

انتخاب قانون اجرای احکام مدنی و تطبیق آن با آراء دیوان عالی کشور و احکام صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات و نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری و سایر مراجع دیگر صرف نظر از این که قانونی است که از بدو تصویب تاکنون هیچ یک از مواد آن دچار تغییر یا اصلاح نشده است هرچند بعضی از مواد آن به واسطه تصویب قوانین موخر، دیگر حاکمیتی ندارد، به دلیل کاربرد بسیار آن در عمل به ویژه برای قضات و وکلای محترم دادگستری، و احساس نیاز وجود چنین مجموعه ای در سایر مجموعه هایی که تاکنون بدین سبک تدوین یافته بود، انگیزه تدوین این مجموعه بوده است.
کتاب حاضر دارای خصوصیات ذیل است::
- به منظور استفاده کاربردی از مجموعه حاضر به خصوص برای قضات و وکلای دادگستری به بررسی ارتباط مواد قانون اجرای احکام مدنی با سایر قوانین متفرقه در حد توان پرداخته شده است تا با این کار، هم اجمال و ابهام احتمالی از میان برود و هم از طریق رفع تعارض، رابطه بین آن مواد روشن تر گردد.
- در مجموعه حاضر علاوه بر آراء دیوان عالی کشور و دادگاه عالی انتظامی قضات با گنجاندن نظرهای مشورتی اداره حقوقی و مسایلی که در مجموعه نشست های قضایی دادگستری های کل کشور مطرح گردیده، مقصود این بوده است تا با ذکر این نظرها کمکی در جهت درک بهتر مواد قانون اجرای احکام و بعضا روشن شدن زوایای تاریک آن مواد ارائه گردد.
- در این مجموعه از حیث اهمیت آراء، اهتمام بر این بوده است که نخست آرای صادر شده از دیوان عالی کشور و سپس آرای دادگاه عالی انتظامی قضات و به دنبال آن نظرهای مشورتی اداره حقوقی درج گردد.

(*شابک:1-5-95624-964*)